به نقل از «ایرنا»

قالیباف: تضمین قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۰۱۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (دوم مردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهارنظر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر قالیباف در جمع بندی گزارش‌ها و سخنان ارائه شده با بیان اینکه کالاهای اساسی و کشاورزی امروز دغدغه اساسی و جدی مردم است، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: چند قلم اساسی در حوزه مواد غذایی و چند قلم در حوزه جهیزیه وجود دارد که مربوط به قانون جوانی جمعیت و خانواده است.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه باید تدابیری اندیشیده شود که قیمت گذاری کالاها بیشتر از حقوق دریافتی نباشد چرا که این موضوع به معیشت مردم و کالای اساسی مردم مربوط است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال دوم مجلس و شروع دولت سیزدهم، به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توجه شد، تاکید کرد: لازم است به عنوان یک راهبرد توجه شود و در صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی کشور حداکثر ۲۵ قلم و حداقل ۱۲ قلم در بخش‌های لوازم خانگی و کالای اساسی باید تضمین قیمت شود.

قالیباف با بیان اینکه دولت و مجلس باید در این باره مصمم باشند، تصریح کرد: این موضوع باید در برنامه پنج ساله پیش بینی شود و از امروز در سیاست‌های اعمالی مورد توجه قرار گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم تولید شود، گفت: حدود ۸ میلیون تن مصرف و حداکثر هشت میلیون تن خرید گندم انجام شده است و دلیل مازاد تولید قیمت گذاری دقیق و این مساله است که نسبت به خرید واردات گندم، اولویت را توجه به کشاورز قرار داده ایم.

وی ادامه داد:‌ طبق پیش‌بینی های انجام شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای واگذاری در ردیف گندم وجود دارد و ۵۰ درصد از دیون گندم هنوز پرداخت نشده و کشاورزان باید با استفاده از کشت سال گذشته، خرید نهاده را برای ابتدای مهر انجام دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برداشت گندم در نیمه جنوبی کشور از چند ماه قبل آغاز شده و کشاورزان در بخش شمالی هم در حال برداشت هستند و اگر پرداخت ۵ درصد دیون انجام نشود، سبب کسری ۳۰ همت خواهد شد و فاصله زمانی برای آن هم وجود دارد که باید سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع تدبیر لازم را انجام دهد.

قالیباف بیان کرد: پیش از این هم تذکر داده شده بود که پیش بینی اعلام شده در لایحه بودجه در خصوص گندم با کسری مواجه خواهد شد.

رییس قوه مقننه با اشاره به ایراداتی که در حوزه برنج وجود دارد، توضیح داد: واقعیت این است که حدود ۱.۷ میلیون تن واردات اضافی برنج انجام شده و بنابر اعلام مسوولان استان مازندران بخشی از برنج محصول سال گذشته هنوز در انبارها باقی مانده است.

قالیباف یادآور شد: بر همین اساس واردات برنج نباید انجام شود و معاون اول رییس جمهور در این باره به چند وزارتخانه در خصوص کاهش واردات برنج دستور داده است و در این باره مصوبه نظارتی امروز را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که باید دنبال شود تحت پوشش بیمه قرار گرفتن محصولات باغی و زراعی عنوان کرد و گفت: بیمه سبب می شود حوادثی که رخ می دهد به کشاورز آسیب نزند و امید است سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبار برای پرداخت موارد مطرح شده همکاری لازم را داشته باشد و شورای قیمت گذاری به تولید داخل اولویت دهد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی بازار مرغ نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ مرغ ۶۳ هزار تومان بود و حتی تولید کنندگان با قیمت ۴۷ هزار تومان تقاضای خرید بیشتر از سوی مردم را داشتند اما امسال که نرخ مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید است از این رو باید مدیریت بیشتری صورت گیرد.

سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه رییس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم میلیون تن پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس